معركة بالأيدي بين نائبي رئيس مجلس نواب الحوثيين

تتصاعد وتيرة الخلافات بين قيادات الأجنحة التابعة لمليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، والتي تتركز في معظمها على خلافات خاصة بالفساد المالي الذي تمارسه هذه الأجنحة والقيادات في المؤسسات التي تديرها.

وفي هذا الإطار تصاعدت الخلافات بين القياديين الحوثيين في مجلس نواب صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات هشول والجماعي خلال الأيام الماضية حد وصولها إلى معركة بالأيدي بين الرجلين. 

وفي التفاصيل قالت مصادر برلمانية في مجلس نواب صنعاء الذي تشرف عليه المليشيات لنيوزيمن: إن خلافات نشبت بين العضوين الحوثيين عبدالسلام صالح هشول زابية، وعبدالرحمن حسين الجماعي، وكلاهما يشغلان منصب نائب رئيس المجلس، على أحقية كل واحد منهما في تولي رئاسة جلسة البرلمان نهاية الأسبوع في ظل غياب رئيس المجلس يحيى الراعي المحسوب على مؤتمر صنعاء.

وأضافت المصادر: إن هشول أراد تولي رئاسة الجلسة باعتباره يشغل منصب النائب قبل الجماعي، إلا أن الأخير رفض ذلك وحاول الصعود إلى منصة الرئاسة وتولي مهمة إدارة الجلسة التي غاب عنها الراعي وهو ما تسبب في خلاف بين الرجلين تطور إلى معركة بالأيدي قبل أن يتدخل بعض الأعضاء لفض الاشتباك ومنع اقتتال الرجلين.

والنائب هشول الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب للشؤون التنظيمية والفنية هو عضو عن الدائرة 265 مديرية مجز محافظة صعدة، فيما النائب الجماعي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية هو عضو عن الدائرة 261 مديرية مستبأ محافظة حجة وكلاهما ينتميان إلى مليشيات الحوثي. 

المصادر أكدت أن الخلافات بين هشول والجماعي لا تقف عند حد الخلافات المناطقية، حيث يرى هشول أنه من أبناء صعدة وهم الأحق بتولي كل شيء باعتبار أنها مسقط رأس مؤسس المليشيات الصريع حسين الحوثي وزعيم المليشيات الحالي عبدالملك، فيما يرى الجماعي أنه من حجة التي دعمت المليشيات أثناء التمرد وحاليا بآلاف القتلى والمصابين في صفوفها، بل تتعداها إلى خلافات بين الرجلين على قضايا فساد مالي متعلقة بصرفيات من ميزانية المجلس، حيث بات كل واحد منهما يشعر أنه الأحق بصرف بنود الميزانية وفقا لما يريد، فيما يحاول الآخر منعه من ذلك والاستحواذ على النصيب الأكبر من الكعكة.

لكن مصادر برلمانية أضافت إنه وبجانب الخلافات المناطقية وخلافات الفساد المالي فإن هناك توجها لدى مليشيات الحوثي لافتعال مشكلات من هذا النوع بهدف إيجاد مبرر لإغلاق مجلس النواب وإيقاف جلساته بسبب أنها باتت ترى أنه لا داعي لوجود المجلس من أساسه خصوصا وأنه يثير بعض القضايا المتعلقة بوجود فساد لدى قيادات المليشيات في الحكومة وأن مثل هذه الأمور تعد أحد مظاهر إثارة الرأي العام ضد المليشيات وسياساتها.