مليشيا الحوثي تعلن رفع سعر البنزين أكثر من 30 بالمئة ومواطنين يتحدثون عن ضعف السعر

أعلنت مليشيا الحوثي، يوم السبت، زيادة أسعار البنزين في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي وغربي اليمن بنحو 30%، مبررة ذلك بالأعباء الناجمة عن احتجاز التحالف لسفن الوقود.

جاء ذلك في بيان لشركة النفط الخاضعة للميليشيا في صنعاء، نشرته على حسابها بالتليجرام.

وقالت الشركة الحوثية إنها " اتخذت (في وقت سابق) العديد من التدابير والمعالجات التجارية والتموينية اللازمة لتثبيت سعر بيع مادة البنزين بواقع 295 ريالا للتر الواحد لنحو عام ونيف".

وأضافت في البيان "اضطرت الشركة إلى تحريك سعر بيع مادة البنزين بواقع 425 ريالا للتر الواحد نتيجة لاحتجاز بعض سفن المشتقات النفطية لفترة تزيد عن 6 أشهر وما يلحق ذلك من غرامات فضلاً عن الأعباء التراكمية المرتبطة بالشحنات السابقة".

وحمل البيان "التحالف والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كافة الأعباء، والآثار الكارثية المترتبة عن أعمال القرصنة والاحتجاز لسفن الوقود، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة".

وبحسب البيان فإن السعر الجديد للبنزين الرسمي للبنزين في مناطق سيطرة الجماعة، هو 8500 ريال لكل دبة سعة 20 لتر، لكن هذا لا يعكس السعر الحقيقي حيث أن المحطات التي يجري البيع فيها بهذا السعر محدودة وبكميات قليلة تخصص بعضها للجماعة والمحسوبين عليها.

ووصل سعر البنزين خلال الاسابيع الماضية لأكثر من 12 ألف ريال لكل دبة 20 لتر، بلغت في أوقات نحو 20 ألفاً، وذلك في السوق السوداء التابعة للجماعة، والتي باتت محطاتها العشوائية الملاذ الوحيد أمام المواطنين للحصول على المشتقات في مناطق الجماعة.

وتعصف بالمناطق الخاضعة للمليشيا شمالي وغربي اليمن، أزمات مشتقات نفطية متكررة، تزعم الجماعة أنها بسبب احتجاز السفن، لكن الحكومة والتحالف الداعم لها، يؤكد استمرار تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة بما يلبي احتياجات القطاع العام وبزيادة كبيرة.

وتعود مشكلة المشتقات والجدال الحاصل بشأنها، إلى انقلاب الحوثيين على اتفاق رعته الأمم المتحدة أواخر العام 2018، لتنظيم استيراد المشتقات وتجميع عائدات ضرائبه لصالح مرتبات الموظفين في بنك الحديدة.

وكانت المليشيا أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الخسائر المترتبة جراء تأخير واحتجاز السفن، بلغت نحو 10 مليار دولار.