لا زواج أو طلاق في دولة خليجية حتى إشعار آخر بـسبب كورونا

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال الحد من التجمعات في مثل هذه المناسبات، والتزاماً بالقاعدة الفقهية «درء المفاسد أولى من جلب المنافع».

وأكد القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة لـ«البيان» «أن القرار الذي أصبح نافذاً منذ الخميس الماضي، ينبع من التحلي بروح المسؤولية، ودعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، والحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق».