الصرافون يرفعون رسوم خدمة التحويلات المالية الداخلية بنسبة 200%

رفعت شركات ومكاتب الصرافة المحلية، رسوم خدمة التحويلات المالية الداخلية بنسبة 200%، ما أثار سخط المواطنين وتذمرهم تجاه الزيادة الكبيرة لتعرفة خدمة التحويلات المالية، وغياب الجهات الحكومية الضابطة، التي سلمت الناس دون حماية لجشع تجار السلع والخدمات.

وارتفع سعر خدمة التحويلات المالية الداخلية إلى 1500 ريال لكل 50 ألف ريال بزيادة 1000 ريال، أي بنسبة ارتفاع بلغت 200%، عن ما كان عليه قبل عيد الأضحى، و25 ألف ريال لكل مليون ريال، و250 ريالاً لكل 12 ألف ريال.

وقال أحد العاملين في إحدى شركات الصرافة في عدن لـ"نيوزيمن"، إن التسعيرة الجديدة لخدمات التحويلات النقدية الداخلية، فُرضت من صنعاء، ولا علاقة لهم بها، وهم يتعاملون مع أكثر من شبكة للتحويلات النقدية الداخلية، التي رفعت جميعُها سعر الخدمة، ولا نستطيع التعامل بغير التسعيرة الجديدة التي فرضتها علينا شبكات تحويل الأموال.

وأضاف، إن ما يعود لشركته 150 ريالاً فقط من الرسوم البالغة 1500 ريال لحوالة مبلغ 50 ألف ريال، و150 ريالاً تذهب للشركة أو مكتب الصرافة التي يستلم منها العميل الحوالة و1200 ريال تذهب للشركة التي تملك الشبكة التي حُولت من خلالها.

وأوضح أنه، بحسب المعلومات التي حصل عليها، فإن شبكات وشركات تحويل الأموال الداخلية رفعت تسعيرة الخدمة لتعويض المبالغ التي يدفعونها لميليشيا الحوثي بصنعاء، التي تأخذ منهم مبالغ شهرية كبيرة تحت مسميات عدة منها المجهود الحربي، وتضاعفت خلال الفترة الأخيرة.

وبلغ تعداد شركات ومكاتب الصرافة في اليمن مطلع العام الجاري نحو 1714 شركة ومكتب صرافة، منها 914 بدون تراخيص، مقارنة ب606 شركات ومكاتب صرافة عام 2014، وفقاً لمصدر مصرفي.

وقدر عاملون في القطاع المصرفي عدد عمليات التحويلات المالية الداخلية في جميع شركات ومكاتب ومحلات الصرافة وشبكات التحويلات، في عموم محافظات الجمهورية، بنحو مليون حوالة يومياً، ليتراوح إجمالي عائدات خدمات رسوم التحويلات المالية الداخلية اليومية بالتسعيرة الجديدة ما بين 500 و700 مليون ريال.